المحكمة الدستورية


تمارس المحكمة الدستورية أساسا مهمة تأمين إحترام قوة الدستور عن طريق مجموعة من الإختصاصات المختلفة المذكورة بالفصل 134 من الدستور و الفصل 2 من القانون الدستوري رقم1 لسنة 1953.

الفصل 135 من الدستور يحدد عدد الأعضاء 15، يتم تعيينهم : 5 من طرف البرلمان في جلسة عامة، 5 من طرف رئيس الجمهورية و 5 من طرف الهيئات القضائية العليا العادية والإدارية محكمة النقض - مجلس الدولة - محكمة المحاسبة.

المسطرة المتبعة للتعيين موجودة في قانون رقم 87 لسنة 1953 و القانون الدستوري رقم 2 لسنة 1967.

رئيس المحكة الدستورية يتم إختياره من طرف نفس المحكمة ومن بين أعضائها، يضل في منصبه 3 سنوات. رئيس المحكمة الدستورية له عدة سلطات في ما يخص ممارسة أعمال المحكمة ويمثلها خارجيا.

يدوم منصب القضاة مدة 9 سنوات.

في حالة ممارسة المحكمة إختصاصيتها الجنائية، يضاف إلى الهيئة 16 عضوا جديدا يتم إختيارهم عن طريق القرعة من ضمن لائحة خاصة مهيئة من طرف البرلمان في جلسة عامة.

المحكمة الدستورية تتمتع باستقلال واسع ، المتبين خاصة في قدرتها على اتخاد القرارات لمراعات القواعد الداخلية و ممارسة مهامها الدستورية.

من أهم هذه الإختصاصات هي مراقبة مطابقة القوانين والقرارات التي لها نفس قوة قوانين الدولة والمناطق الإدارية لمبادىء الدستور، حتى يمكن مراجعة المقتضيات الموجودة بهذه القرارات للتأكد من عدم وجود خلل شكلي أو جوهري.

هذه المراقبة تتم أخذا بعين الإعتبار لقرارات درجتها دستورية وكذلك قرارات من مصادر أخرى التي يمنحها الدستور حماية خاصة (لاتدخل في هذه الفئة النظم البرلمانية).

المحكمةالدستورية، بعد أخذها بعين الإعتبار تفسير محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، لاتقوم بأي مراقبة في ما يخص إحترام القوانين الإيطالية لقرارات للاتتحاد الأوروبي ، بل إنها تمارس بطريقة عامة من طرف كل القضاة.

يجب على القضاة اللجوء إلى المحكمة عند إعتقادهم بأن القانون التشريعي الذي عليهم تطبيقه في الحكم يمكن أن يكون غير دستوري، وكذلك مجلس الحكومة يحاول منع نشر القوانين الإقليمية التي تعتبر غير دستورية، وبالعكس للمجالس الإقليمية عند إعتقادها أن هذه القوانين قد اقتحمت إطار إختصاصتها القانونية (الطريقة الرئيسية) وذلك في ظرف 60 يوما من صدور القوانين بالجريدة الرسمية. يمكن للأقليات اللجوء الى المحكمة الدستورية.

يمكن للمحكمة الدستورية أن تقرر عدم شرعية القانون المعني (حكم القبول) أو رفض شكاكية الدستورية (حكم الرفض) عندما تصرح عدم دستوريته، يكون للحكم مفعول (إرقا أومنيس erga omnes) وتحدد إلغاء تراجعي للقانون الغير الدستوري، إلا ما كان مفعوله القضائي غير قابل للإلغاء.

عمل المحكمة في كثير من الأحيان تصدر أحكاما تاركة النص القانوني رغم عدم المس به، وأحيانا تقترح أو تلزم إسناد أو حذف إمكانية وجود فقرات غير دستورية من القرارات.

من أهم وضائف المحكمة الدستورية الأخرى هي الحسم في اختلافات الإختصاصات بين الدولة والمناطق وكذلك بين مؤسسات الدولة.يتعلق الأمر بوسيلة للحفاظ أو صيانة الإختصاصات التي يمنحها نفس الدستور إلى مختلف المؤسسات ومختلف الهياكل الممارسة للسلطة العمومية.

من مهام المحكمة الدستورية النظر في قبول طلب مشروعية الإستفتاء، كما ينص القرار 75 من الدستور، أو إذا كان المطلوب يسمح ذاتيا بإلغاء حر، وعيا وبدون ضرر للقيم الدستورية شكلا ومضمونا.

وأخيرا تقوم المحكمة الدستورية بمحاكمة رئيس الجمهورية في حالة قرار البرلمان خلالل جلسة عامة محاكمته بتهمة الخيانة والمس بمبادىء الدستور.